اعاده دادرسی در احکام حقوقی به استناد سند مکتوم

  ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

 نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی ح‌یله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

همانطور که ملاحظه می شود بند 7 ماده 426 اشاره به سند مکتوم دارد.

در رویه برداشت های مختلف از این بند میشود و اغلب قایل بر این هستد که سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذی‌نفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارائه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی‌شود. به عنوان مثال شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره  9109970223201177 مورخ 30-8-91 چنین استدلال نموده است:           

در خصوص درخواست آقای ح.م. به وکالت از آقای ف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 01825 مورخ 24/12/90 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 0593 مورخ 10/7/90 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره 00376 مورخ 21/3/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است. که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته، چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به¬عنوان سند مکتوم محسوب نمی‌شود زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته لاکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است. بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده 426 قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

همچنین شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر نیز طی دادنامه شماره 9209970223500571 مورخ 23-5-92 بیان داشته است :

درخصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای ح.الف. با وکالت آقای ج.ع. به‌طرفیت موقوفه آستانه امامزاده ح. نسبت به دادنامه شماره 9101351 مورخه 28/12/91 صادره از شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی آن با تأیید دادنامه شماره 650 ... 91 مورخه 29/6/91 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران، حکم به خلع‌ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 26984/2398 بخش 10 تهران و پرداخت اجرت‌المثل صادر گردیده است؛ و به استناد بند 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، متقاضی اعاده دادرسی تقاضای رسیدگی نموده است. نظر به اینکه اولاًـ درخصوص به کاربردن حیله و تقلب، ضرورت داشته بدواً متقاضی اعاده دادرسی، حکم نهایی و قطعی که بیانگر جهت فوق‌الذکر باشد را ارائه نماید که چنین حکمی ارائه نشده است. ثانیاًـ درخصوص بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که متقاضی مذکور با ارائه نظریه کارشناسان در تأمین‌دلیل به‌عمل آمده، تقاضا نموده است، نیز مورد از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج می‌باشد. زیرا تأمین دلیل جدیدالتحصیل مأخوذه از اسناد مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته و لیکن در اختیار مستدعی اعاده دادرسی نبوده، نمی‌باشد. علی‌هذا این دادگاه تقاضای مذکور را ثابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 و 429 قانون مارالذکر، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

(0 لایک)