دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

 ماده 14 قانون صدور چک (مصوب 1355 با اصلاحات 1382) مقرر میدارد« صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

 دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خس  ارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»

سوالی که در خصوص ماده 14 قانون صدور چک به ذهن می رسد اینکه اگر چک به یکی از جهات مندرج در قانون مانند بدون تاریخ یا سفید امضا بودن جنبه کیفری نداشته باشد ولیکن صادر کننده چک برخلاف واقع مدعی مفقودی یا سرقت و غیره چک شود و به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت دهد آیا در این صورت صادر کننده را می توان تعقیب جزایی کرد؟

در این مورد یک نظر این می تواند باشد که ابتدا باید چک دارای جنبه کیفری داشته باشد تا سپس موضوع مشمول ماده 14 و قابل تعقیب گردد ولی این نظر صحیح بنظر نمی رسد چه اینکه دستور عدم پرداخت وجه چک برخلاف واقع عنوان مجرمانه مستقل بوده و قانونگذار به صورت جداگانه کسی را که برخلاف واقع دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر می کند مستحق مجازات و قابل تعقیب جزایی دانسته است.

رای صادره از شعبه 1022 دادگاه جزایی تهران و نیز استدلال مندرج در رای شماره 9209970222101249  مورخ 26-12-92 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر در تایید نظر فوق می باشد. رای دادگاه بدوی :در خصوص اتهام خانم ع.ب. فرزند ن. دایر بر دستور خلاف واقع جهت مسدودی چک شماره ... -30/5/92 عهده بانک تجارت به مبلغ 000/000/500/1 ریال با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع متهمه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد مواد 7 و 14 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82  و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شـش و محـرومیت از داشـتن دسـته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر: در خصوص اعتراض آقای م.الف. به وکالت از خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 200988 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت چک شماره ... مورخ 30/5/92 بانک تجارت محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به این‌که اولاً شاکی نسبت چنین موضوع و اتهام شکایت نکرده است. ثانیاً با فرض کیفرخواست صادره و اصرار به تغییر عنوان اتهام از ناحیه بازپرس محترم مفاد ماده 14 قانون چک و کاربرد آن در جایی است که صادرکننده چک شخصاً دستور عدم پرداخت و مسدودی چک را به بانک صادر نماید. در حالی که در گواهی عدم پرداخت صرفاً به نامه مرجع قضایی نسبت به عدم پرداخت چک اشاره گردیده و صادرکننده چک رأساً به بانک دستوری نداده است. لذا در فرض موجود موضوع مشمول ماده 14 قانون صدور چک نیسـت. دادگاه با توجه بـه مراتب فـوق و عدم انتسـاب اتـهام به تجدیدنظرخواه مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیها از اتهام مطروحه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید

همراه 09124284550

دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739

(0 لایک)